افت شدید قیمت کارت گرافیک همچنان ادامه دارد؛ کاهش ۵۰ درصدی قیمت RTX ۳۰۸۰
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۴۹۰۶۸
گزارش بلومبرگ اعلام میکند به دلیل کاهش ارزش رمزارزها افت قیمت کارتهای گرافیک بسیار بیشتر از حد تصور است. قیمت برخی مدلها تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده و این روند همچنان ادامه دارد. قیمت پردازندههای گرافیکی در حال کاهش است و از چند ماه پیش چنین روندی را در بازار شاهد بودهایم. گزارش جدید دیجیتال ترندز به نقل از بلومبرگ نشان میدهد سرعت افت قیمت کارت گرافیک بیشتر از آن است که تصور میکردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کارشناس بلومبرگ این موضوع را بررسی میکند که چگونه قیمت کارتهای گرافیک همزمان با پایین آمدن ارزش اتریوم افت کرده است. در ماههای اخیر وضعیت بازار رمزارز در شرایط خوبی نبوده و اکثر رمزارزهای بزرگ نظیر بیت کوین با افت ارزش مواجه شدهاند. براساس دادهها، میانگین قیمت کارت گرافیک ردهبالای RTX ۳۰۸۰ در بازار محصولات دست دوم از اواخر آوریل ۲۰۲۲ (اوایل اردیبهشت ۱۴۰۱) تاکنون تقریباً ۵۰ درصد افت کرده است.
در سالهای اخیر عوامل متعددی دست به دست هم دادند تا بازار با کمبود شدید کارت گرافیک مواجه شود و بهنظر میرسد این وضعیت به مرور زمان در حال رسیدن به هفتهها و روزهای پایانیاش است. عواملی مثل تعطیلی کارخانهها درنتیجهی دنیاگیری ویروس کرونا روی کمبود GPU اثر گذاشتند، اما افزایش شدید تقاضا از سوی ماینرهای رمزارز نقش بسیار پررنگی در بغرنج شدن وضعیت بازار گرافیک ایفا کرد. برای مثال در نیمهی اول ۲۰۲۱ یکچهارم از تمام کارتهای گرافیک فروختهشده به دست ماینرها رسید. برخی از تحلیلگران میگویند ماینرها مجموعاً ۱۵ میلیارد دلار کارت گرافیک صرفاً برای استخراج اتریوم خریداری کردهاند.
افزایش ناگهانی ارزش رمزارزها باعث شد ارزش انویدیا و AMD در سال گذشتهی میلادی سر به فلک بکشد. درآمد انویدیا در دو سال اخیر رشد ۵۰ درصدی تجربه کرده، آن هم در شرایطی که تیم سبز میگوید کمتر از یک درصد از کل درآمدهای گیمینگ این شرکت ناشی از فروش گرافیکهای متمرکز بر ماینینگ است.
انویدیا برای کاهش تقاضا از سوی ماینرها سیستمی به کارتهای گرافیکش اضافه کرد تا عملکرد کارتهای گیمینگ در استخراج رمزارز تضعیف شود، اما هکرها در زمانی سریع توانستند سیستم انویدیا را دور بزنند.
تقریباً غیرممکن است که بتوانیم آثار دقیق بازار رمزارزها بر قیمت کارت گرافیک را محاسبه کنیم. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده دو ماه پیش انویدیا را ۵٫۵ میلیون دلار جریمه کرد؛ چون تیم سبز در چند سال اخیر نتوانسته جزئیات آثار رمزارزها بر درآمدهایش را بهصورت شفاف اعلام کند.
افت قیمت کارت گرافیک در حالی ادامه پیدا میکند که کارشناسان میگویند بازار ارزهای رمزنگاریشده در حال از دست دادن سرمایهی حدودا ۸۰۰ میلیارد دلاری است. در ماههای اخیر قیمت کارتهای گرافیک به قیمت پیشفرض اعلامشده توسط انویدیا و AMD نزدیک شد، اما در اتفاقی جالب هماکنون میتوانید شماری از گرافیکهای جدید را حتی با قیمت کمتر از قیمت پیشفرض خریداری کنید.
در دوران جالبی برای کارتهای گرافیک به سر میبریم؛ از یک طرف قیمت این محصولات در حال افت شدید است و از طرفی دیگر شرکتهای انویدیا و AMD برای عرضهی نسل جدید GPUهای خود آماده میشوند. انویدیا هماکنون مشغول کار روی کارتهای سری RTX ۴۰۰۰ برپایهی معماری Ada است و AMD روی کارتهای سری Radeon RX ۷۰۰۰ برپایهی معماری RDNA ۳ کار میکند. هر دوی این خانواده از کارتهای گرافیک تا پیش از پایان سال جاری میلادی عرضه خواهند شد. انتظار میرود یکی از مهمترین تغییرات نسل جدید کارتهای گرافیک، افزایش محسوس مصرف انرژی باشد.
با افت شدید قیمت کارت گرافیک، ماینرها در حال فروش گرافیکهای دست دوم هستند و کارشناسان نسبت به کلاهبرداری در این زمینه هشدار دادهاند. بهنظر میرسد شماری از گرافیکهای دست دوم دارای حافظهی معیوب هستند و ماینرها موفق به پیدا کردن راهی شدهاند تا معیوب بودن حافظه را از دید خریدار پنهان کنند.
در صورتی که قیمت رمزارزها مجدداً بالا برود، احتمالاً باری دیگر شاهد افزایش تقاضا از سوی ماینرها برای کارتهای گرافیک خواهیم بود. البته ممکن است وضعیت فعلی بازار رمزارز مشابه سال ۲۰۱۸ باشد. در سال ۲۰۱۷ قیمت رمزارز بالا رفت و بازار با کمبود شدید کارت گرافیک مواجه شد، اما در سال ۲۰۱۸ قیمت افت کرد و مشکل بازار رفع شد. وقتی قیمت رمزارزها افت کرد، انویدیا و AMD تعداد زیادی کارت گرافیک در انبارهای خود داشتند که تقاضا برای آنها کمتر از حد انتظار بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قیمت پردازنده های گرافیکی پردازنده های گرافیکی بازار کاهش ارزش رمزارزها کارت گرافیک قیمت کارت گرافیک کارت های گرافیک انویدیا و AMD رمزارز ها ماینر ها ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۴۹۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریزش ۷۹ درصدی تورم تولید/کاهش تورم مصرفکننده ادامه دارد؟
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال ۱۴۰۳، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته باشد و در نهایت منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از مهمترین اهداف اعلامی بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود در دولت سیزدهم، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات به بهانه افزایش قیمت ارز است و از همین رو هم این بانک رویکرد تقویت ثبات و پیشبینیپذیری بازار ارز، جلب اعتماد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم را در قالب سیاست تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار داده است.
در همین راستا مرکز مبادله ارز و طلا به منظور ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم مبادلات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز، تفکیک بازار رسمی به دو بازار حواله و اسکناس، پیگیری اقدامات ناظر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، جلوگیری از ایجاد درخواستهای غیرواقعی تخصیص ارز، ایجاد انطباق میان نقشه ارزی و تجاری کشور، فراهمسازی بستر استفاده از منابع ارزی موجود در خارج از کشور از طریق دیپلماسی پولی و بانکی، پاسخگویی مناسب به انواع تقاضای ارز و عرضه ارز در حاشیه بازار به صورت محدود و هوشمندانه با هدف جلوگیری از نوسانات شدید و مقطعی ارز راهاندازی گردید.
بعلاوه آنطور که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کردهاند، تقویت حکمرانی ریال به منظور مدیریت جریانهای مالی و سرمایهای مرتبط با بازارهای دارایی بهویژه ارز و طلا نیز با قوت در این بانک، پیگیری شد.
برآیند این اقدامات در کنار تهیه و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی برای سالهای 1401 و 1402، منجر به ثبات بخشی به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی و در نهایت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی بخصوص مهار تورم شاخص بهای تولیدکننده در سال 1402 و استمرار آن در ماه آغازین سال 1403 شد.
* همبستگی بالای نرخ ارز و تورم تولیدکننده
بررسی روند تحولات قیمتی شاخص بهای تولیدکننده نشان میدهد مقوله نرخ ارز و نوسانات ارزی متاثر از اجرای سیاستهای ارزی تاثیرات قابل توجهی بر شاخص بهای تولید کننده بر جای گذاشته است.
نتایج حاصل از بررسیهای صورت گرفته در این زمینه حاکی از تاثیرپذیری و همبستگی بالای زیرگروههای اصلی «کالا» و «خدمت» شاخص بهای تولیدکننده از متغیر نرخ ارز (نرخ حواله سامانه نیما) به ترتیب به میزان 0.7 و 0.9 طی دوره زمانی 1398 تا 1402 است.
مقایسه همبستگی رشد نقطه به نقطه گروههای کالا و خدمات در شاخص بهای تولیدکننده با رشد نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیک ارز با وقفههای صفر، سه و شش ماهه از سال 1398 تا پایان سال 1402
بر این اساس با توجه به اینکه عمده واردات کالایی کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد (حدود 88 درصد از کل واردات گمرکی در سال 1402) که در واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار میگیرند، میتوان به خوبی آثار اجرای سیاست تثبیت را در تحولات قیمتی شاخص تولید کننده و کاهش قابل ملاحظه آن در طول ماههای اخیر ملاحظه نمود.
*کاهش تورم تولیدکننده با اجرای سیاست تثبیت
در همین راستا، بر اساس آخرین آمار، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از 103.1 درصد در اردیبهشت ماه سال 1400 به 23.8 درصد در فروردینماه 1403 کاهش یافته که موید کاهش قابل ملاحظه 79.3 واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
مقایسه شاخصهای کالا و خدمات PPI با نرخ حواله دلار در سامانه معاملات الکترونیکی ارز طی سالهای 1401 تا 1402 (100=1400)
* تداوم روند کاهشی تورم مصرفکننده در سال 1403
انتظار میرود با استمرار اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و برقراری ثبات نسبی در بازار ارز در سال 1403، کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده استمرار داشته و از آنجا که شاخص بهای تولیدکننده به نوعی شاخص پیشنگر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی میباشد، ادامهدار شدن روند کاهشی تحولات این شاخص منجر به کاهش بیشتر تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تا پایان سال گردد.
علاوه براین، نگاهی به سایر کل های اقتصادی نشان میدهد که رشد پایه پولی و پول نیز در فرودین ماه با کاهش محسوس همراه بوده است؛ طبق تازهترین آمار اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به 24 درصد کاهش یافته بود، در فروردین به 23 درصد رسیده است؛ رشد پایه پولی نیز طبق تازهترین گزارش بانک مرکزی که ساعتی قبل منتشر شد در اسفند 1402 با 16.9 واحد درصد کاهش، به 28.1 درصد رسیده است.
ضمن اینکه نرخ رشد پول نیز که سال گذشته 33 درصد بود، تا 16 فروردین امسال به 16 درصد کاهش یافته است. رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر کاهش انتظارات تورمی است.
گفتنی است، ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه 1402 نسبت به پایان اسفندماه 1401، معادل 2.9 درصد کاهش یافته و به رقم 7.112 رسیده است.
بانک مرکزی معتقد است، در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری میتواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.
انتهای پیام/